مسئولان شهرداری و شورای شهر مصر هستند که کاربری این مناطق فضای سبز بوده و هر نوع ساخت‌و‌سازی ممنوع است. در حالی که دیوان عدالت اداری در داوری پرونده شرکت تعاونی زیتون ـ وابسته به جهاد کشاورزی ـ عنوان کرده گرچه می‌دانند کاربری این اراضی مسکونی و تجاری نیست، اما مالکان و دارندگان سند در این منطقه قبل از هر اقدامی باید با شهرداری هماهنگی لازم را انجام دهند. به همین دلیل سازمان حفاظت از محیط زیست و شورای شهر خواستار تجدید نظر در رای صادره شده‌اند با این استدلال که این رای مبهم بوده و «ساخت وساز در سرخه‌حصارممنوع» را نمی‌توان از آن برداشت کرد.
در این حکم عنوان نشده که ساخت و ساز در سرخه‌حصار ممنوع است یا نه بلکه تاکید بر داشتن « سند » و پس از آن «تفاهم با شهرداری » است:« کسانی که سند مالکیت در منطقه سرخه حصاررا دارند، می‌توانند برای ساخت واحد مسکونی با شهرداری مصالحه کرده و زمینشان را معاوضه کنند. داشتن سند شرط لازم است و نه کافی، چراکه این افراد باید از شهرداری پروانه احداث نیز دریافت کنند و شرط احداث واحد مسکونی در این منطقه داشتن سند است و کسانی که سند ندارند، نمی‌توانند در این منطقه اقدام به ساخت و ساز کنند.»
این رای که از زبان علی رازینی بیان شده، سبب شده تا اعضای شورای شهر و شهرداری تهران گلایه کنند این داوری ایهام دارد و به نوعی بدون رفع مشکل فوق تنها مردم را رو در روی شورای شهر و متولیان شهری قرار می‌دهد.
پروانه احداث برای کاربری فضای سبز؟
به گفته حمزه شکیب قرار بود دیوان عدالت اداری مشخص کند که ساخت و ساز در این منطقه ممنوع است اما در یک رای عنوان کرده باید از شهرداری « پروانه احداث» صادر شود، حال آنکه سؤال این است که آیا دوستان ما نمی‌دانند که اصلا برای کاربری فضای سبز نمی‌توان با هیچ ماده و تبصره‌ای، پروانه ساخت و ساز صادر کرد. البته دیوان عدالت اداری یک راه دیگر هم در نظر گرفته و آن هم معاوضه زمین با شهرداری است.
حال آنکه در این مورد هم مسئولان شهرداری معتقد هستند که این جهاد کشاورزی است که باید راه حلی برای این مشکل بیابد؛ چراکه از همان ابتدا این نهاد در جریان کاربری فضای سبز شهرک زیتون بوده است.به همین دلیل حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر هم از این حکم گلایه و ابراز نگرانی کرده که رای دیوان عدالت اداری نه تنها مشکل را رفع نمی‌کند بلکه این لایحه از یک سو مردم را در مقابل شهرداری قرار داده و از سوی دیگر راه را برای تخریب هر چه بیشتر منابع ملی باز گذاشته است.
البته هادی حیدرزاده مشاور شهردار تهران اعلام کرده شهرداری تنها درصورتی پروانه ساخت صادر می‌کند که برای محدوده مورد نظر کاربری دیگری تعریف نشده باشد اما در طرح تفصیلی تهران کاربری به جز فضای سبز برای این منطقه در نظر نگرفتند.
انتظار برای تجدید نظر در رای دیوان
با این حال هنوز این امید وجود دارد که رای دیوان عدالت اداری تغییر کند. به گفته مشاور شهردار در امور محیط زیست رای دیوان عدالت اداری در مرحله تجدید نظر است و سازمان حفاظت محیط زیست هم به این طرح معترض است؛ «امیدواریم مردم را رودروری شهرداری قرار ندهند چراکه این مسئله هیچ ربطی به شهرداری نداشته و تنها مسئولان شهری موظف هستند از اراضی طبیعی حراست کرده و مانع از ساخت و ساز در آن شوند.»
به گفته حیدرزاده سازمان حفاظت از محیط زیست هم معتقد است که سند یا فاقد سند بودن نه تنها شرط کافی بلکه حتی شرط لازم هم برای ساخت و ساز در سرخه‌حصار محسوب نمی‌شود؛ چرا که از نگاه محیط زیست هیچ نوع کاربری برای این منطقه قابلیت تعریف ندارد و طرح جامع تهران هم تکلیف را با همه مشخص کرده است.
به گفته وی هر 3 ضلع این مثلث یعنی شهرداری، جهادکشاورزی و دیوان عدالت اداری می‌دانند محدوده‌ای که جهادکشاورزی اصرار به ساخت شهرک زیتون در آن دارد و حاضر به عقب نشینی هم نیست، کاربری فضای سبز داده شده و ساخت وساز بسیار در آن سرخه حصار را هم گرفتار ساخت‌وسازهای غیرقانونی خواهد کرد.
تهدیدی بر حریم شرق تهران
یکی دیگر از دل نگرانی‌های مدیران شهری از اصرار برای ساخت و ساز در شهرک زیتون، خدشه دار شدن حریم شرق تهران است. به قول حیدرزاده، پارک سرخه حصار آخرین محدوده حریم شهر تهران در شرق پایتخت است و این ساخت و ساز علاوه بر نقض طرح جامع شهر تهران، می‌تواند بهانه‌ای مناسب برای ساخت و سازهای بعدی در محدوده شرقی شهر باشد.
«علیرضا جعفری»، شهردار منطقه 13 هم خواستار توجه مراجع قضائی به طرح تفصیلی این محدوده است چراکه به گفته وی طرحی که توسط مراجع قانونی از جمله شورای شهر تهران و فرمانداری به تایید و تصویب رسیده لازم‌الاجراست و براساس همین دو طرح ـ جامع و تفصیلی منطقه 13 ـ باید سرخه حصار غیرمسکونی باقی بماند؛« منطقه چون خارج از محدوده شهری تهران است طرحی برای ساخت و ساز آن وجود ندارد و بهتر است دیوان عدالت اداری نگاهی هم به چشم‌اندازهای تهران داشته باشد.»
شهردارمنطقه تاکید دارد:« نباید حق وحقوق مردم نادیده گرفته شود و باید دستگاه‌های متولی چون جهادکشاورزی و وزارت مسکن وشهرسازی تلاش خود را برای پرداخت این حق شروع کنند.»
جعفری معتقد است که نمی‌توان عنوان کرد با شهرداری تهران وارد معامله شده و زمین معادل بگیرید چراکه این شیوه به یقین راه حل نیست و تنها پاک کردن صورت مسئله است. البته حیدرزاده مشاور محیط زیست شهردار پیشنهاد می‌دهد که جهادکشاورزی از منابع مالی دولت استفاده کرده و با برداشت یک اعتبار 150 میلیارد تومانی حق و حقوق مردم را تامین کند؛« این پیشنهاد باعث می‌شود هم پارک سرخه حصار به‌عنوان یک منبع ملی حفظ شود و هم حق و حقوق مردم پرداخت شود.» چراکه به اعتقاد وی هزینه یک تصمیم اشتباه مبنی بر ساخت یک شهرک در وسط پارک را نباید از اعتبارات شهروندان جبران کرد و باید وزارت متبوع و به تبع آن دولت آن را بپردازد.
البته اعضای شورای شهر ترجیح می‌دهند، راه حل‌های مورد نظرشان را نداده و منتظر تجدید نظر دیوان عدالت اداری بمانند. به هر حال آنچه بر همگان مسلم است پارک سرخه حصار یک سرمایه ملی است که کوچک ترین تعرضی به آن می‌تواند بستری باشد تا به تدریج ساخت وساز بر سایر درختان این ریه شهر هم سایه اندازد.با این حال گویا چاره‌ای نیست جز اینکه به نتیجه مجدد داوری دیوان عدالت اداری امید داشت تا بدون ایهام و ابهام تکلیف شهرک زیتون و سرخه‌حصار را مشخص کند.
